لاننا نؤمن أننا دولة قانون فقد قام مجموعه الثلاثة بتقديم هذا البلاغ بلاغ للنائب العام - رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائى بيقول عن مذبحة شهداء نجع حمادى (الجريمة وراءها حد كلنا نعرفه وأنا مش عايز اقوله )- سيادة المستشار / النائب العام مقدم البلاغ لسيادتكم مجموعه الثلاثة المحامين الأساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلنا المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة ضد 1- الدكنور / أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته وشخصه ويعلن بمقر مجلس الشعب 2 - السيد / عبد الجواد على صحفى بجريده الأهرامويعلن بجريدة الأهرام شارع الجلاء الموضوع سيادة النائب العام تعيش مصر اليوم أيام حزينه لجريمة أهتز لها جسد مصر وإنتفض من آجلها العالم وهى مأساة قتل شهداء نجع حمادى والتى نالت أستنكار المجتمع الدولى والمصرى أجمع . من المعلوم أنك يا سيادة النائب تنوب عن المجتمع أجمع وأيضا . رسخ فى وجدان الشعب المصرى أن ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) وأيضا تحدثت الاديان بوجوب عدم كتمان الشهادة . وفى الامس القريب طالعتنا جريدة الاهرام فى عددها الصادر فى 12 / 1/ 2010 وفى الصفحه السابعه بمقال فى باب متابعات ، وفى متابعه جريئة لاحدى مناقشات لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس الشعب . ورد على لسان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الاتى : ( طيب ... يبقى حد محرضه ؛ وأنا طرحت أسلتى بهدف كشف الحقيقة . ) وأيضا ورد هذا الكلام الذى نصه هو ( عايزين نطلع الدين من الموضوع ، لا مسلم ولا قبطى ، الحادثة جريمة وراءها أحد كلنا يعرفه وأنا مش عايز أقوله وأنا هاشكل لجنة برلمانية من الدفاع وحقوق الإنسان لبحث الموضوع فى إطار الجريمة الجنائية ......... ) وقد تعلمنا من السيد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن مواد القانون تلزم كل من عرف شى عن جريمة أو فاعلها أن يبلغ عنها فوراً . وذكر ذلك فى نص المادة 26 أجراءات جنائية والتى تنص على (يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .) ومن المعلوم لسيادتة ايضا أن من يخفى معلومات تفيد فى كشف الجريمة أو شخص الجانى يعاقب بنص المادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على (كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه (1) . أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور (2) وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.) وبعيد عن هذا وذاك فقد تعلمنا من أستاذ القانون الجنائى أننا دولة قانون وأن الديمقرطية لا ترسى أو تقوم إلا بأحترام القانون ، فكان ينبغى على السيد رئيس مجلس الشعب أن يكون من أول من يحترموا القانون بإن يقوم بالبلاغ عن الجانى الذى يعرفه كما صرح سيادته فى الجلسة المذكورة والمنشورة فى جريدة الاهرام . ولكن إن أمتنع أستاذ القانون يبقى لنا الحق فى الزامه بذلك أيضا بالقانون. ونذكرك يا سيادة النائب العام ، ونذكر رئيس مجلس الشعب ، كما نذكر أنفسنا أيضا أن ( دم الابرياء والعسكرى الشهيد يصرخ من أجل القصاص الذى لن يتم إلا باحقاق الحق ومعاقبة الجانى لذلك نلتمس من سيادتكم اولا :التحقيق فى ما بدر ونشر بجريدة الاهرام على لسان الصحفى والذى تم نسبه للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اللى مش عايز يقول ثانيا 1- وبناء على ذلك رفع الحصانة عن سيادته لآخذ أقواله وشهادتة أللى مش عايز يقولها 2 – ضم هذه التحقيقات إلى نيابات شمال قنا التى تحقق فى جنايات القتل والارهاب . 3- إعلان نتيجة التحقيق فى هذا البلاغ للرآى العام وتفضلوا بقبول فائق التحية مقدمة لسيادتكم 1 2 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق