الجمعة، 27 فبراير 2009

بيان ضد صوت الامة

فى 28 /2/2009

بيان صادر من الاساتذة / سعيد فايز ونبيل غبريال واسامة ميخائيل المحامون بشأن الانتهاكات التى تصدر بصفة مستمرة من جريدة صوت الامة تحت ستار حرية الرأى والتعبير .

حيث انه بتاريخ 16/2/2009 بالعدد 427 من جريدة صوت الامة بالصفحة رقم 9 وجدنا مانشيت نصة كالآتى (نفتح الملف الشائك ...... اختفاء قسرى للمسلمات فى سجون البابا شنودة )وعلية تقدمنا ببلاغ للنائب العام رقم 3027 بتاريخ 17/2/2009 لما وجدنا فى هذا البلاغ من انتهاك صارخ لمبدأ المواطنة الذى أرساه الدستور المصرى وتقليب الرأى العام ضد الكنيسة و اخيرا سب قداسه البابا /شنودة الثالث ونعته بالسجان .

ولكننا فوجئنا فى نفس تقديم يوم البلاغ باتصال من جانب القمص الورع / عبد المسيح بسيط ابو الخير يحدثنا فيه بأن الجريدة قد قامت بالاتصال به لتسويه الامر سلميا بعيدا عن ساحات القضاء فأجبناه بأننا على استعداد طالما الجريدة ستقدم اعتذار عما ورد فى مقالها وان يتعهدوا بعدم نشر اى شى بلا سند ودليل وتم تحديد يوم 19 /2/2009 لعمل ندوة بين الجريدة وبين المحامين مقدمى البلاغ لتوضيح الآخطاء القانونية والجرائم التى أرتكبها الصحفيين بهذة الجريدة وذلك فى استضافة القمص عبد المسيح بسيط الذى قبل التوسط بيننا تطوعا منه

فكانت الجلسة بيننا كمحامين ومحررى الجريدة ندوة وأما القمص / عبد المسيح بسيط فكانت الجلسة بالنسبة له ودية

تحدثنا فيها فى اكثر من موضوع . الاأننا فوجئنا من محررى الجريدة بقيامهم بنشر الحديث الودى الذى دار بيننا وبين القمص عبد المسيح فى صورة تصريح صادر منه معاودين الكره لزيادة توزيع الجريده دون صدور اعتذار من قبلهم عما ورد من سب وقذف وتقليب المجتمع ضد الكنيسة ورمزها قداسة البابا .

وحيث اننا قد علمنا من مصادرنا السرية أن الجريدة فى عددها المقبل سوف تنشر ريبورتاج عن وفاء قسطنين وربطها بفتاة ملوى التى تم خطفها وارجاعها من قبل الامن بتاريخ 26/2/2009 كى تظهر الكنيسة فى مظهر غير لائق لحمل المتشددين وأصحاب الفكر الوهابى على مهاجمة الكنيسة .

هذا وقد شرعنا بالفعل فى أتخاذ الاجراءات القانونية قبل هذة الجريدة التى خالفت المادة 47 من الدستور وقوانين العقوبات والصحافة وميثاق الشرف الصحفى وذلك فى مواجهه جميع المسئولين المعنيين والجهات الرسمية المختصة

امضاء

سعيد فايز

نبيل غبريال

اسامة مخائيل

الثلاثاء، 17 فبراير 2009

أنقاذ المواطنة لانه الان تحتضر



بلاغ للنائب العام

لإنقاذ مبدأ المواطنة

لأنه الآن يحتضر في العناية المركزة

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد...

مقدمه لسيادتكم الأساتذة / سعيد فايز، نبيل غبريال، أسامة ميخائيل، جورج فريد نقولا، أسامة رفعت إبراهيم، ميلاد جورج كامل، توفيق إسكندر فوزي، جورج فاروق شكري، أشرف إدوارد كيرلس المحامون والكائن مقرهم 79 شارع عين شمس – عين شمس الشرقية.

ضـــد

1- السيد / عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة

2- السيد / عنتر عبد اللطيف صحفي

3- السيدة / سمر الضوى صحفية

9 شارعه هيئة التدريس المتفرع من شارع ميشيل باخوم من شارع نادي الصيد..

الموضوع

سيدي النائب نحن مجموعة من المحامين – قد راودنا هذا الحلم – نحلم بمصر – بلد جميل بلد حريات – بلد مفكرين – بلد مبدعين – بلد معطاء وكأن لسان حالنا كان يقول ما قيل في بيت الشعر هذا:

يا بلاداً حجبت منذ الأزل

كيف أرجوك وأنت السبيل

أسراب أنت أم أنت الأمل

في قلوب تتمنى المستحيل

نعم أمنا بهذا البلد وأمنا بشعبها وأمنا بأننا قادرون أن نصنع تاريخ يجاري تاريخ أجدادنا الفراعنة وجلسنا نراقب بلدنا المحبوب مصر وهي تنهض بالديمقراطية التي أرسى مبدأها السيد الرئيس وهي تنصهر بمبدأ المواطنة الذي أرساه الدستور في مادته الأولى.

وفي وسط هذه الحلم فوجئنا بمن يعبث بأحلامنا ويمد يده بالتخريب وصدقنا أن كلمة التخريب هي أقل الكلمات التي ممكن أن تستخدم في مثل هذا الموقف حيث فوجئ مقدموا البلاغ بيوم الاثنين 16/2/2009 بالصفحة الأولى بمانشيت كبير وبالصفحة رقم 9 صلب المقال بالعدد 427 من جريدة صوت الأمة بمقال مزيل بإمضاء صحفيين يدعوين عنتر عبد اللطيف وسمر الضوي هذا المقال الذي ما أن مرت أعيننا وسط سطوره إلا وأمتلئنا جمعنا غضب لما وجدناه في هذا المقال من حرب صريحة ضد الدولة ورئيسها والكنيسة وشخص قداسة البابا شنودة الثالث والمواطنة.

وها نحن نأخذكم في جولة لتروا ما رأيناه نحن بأعيننا من أفكار سامة مطعمة بفكر التعصب، وما رأيناه أيضاً من تكدير السلم العام وتقليب طوائف الشعب على بعضها وهدم وتفريق المواطنين ومحاربة المادة الأولى من الدستور وإفراغ مبدأ المواطنة من معناه والذي نسعى جميعاً لترسيخه بين طبقات الشعب.

فقد كتب محررين الجريدة الآتي بالنص (نفتح الملف الشائك... اختفاء قسري للمسلمات في سجون البابا شنودة) وما أن قرأنا هذا المانشيت حتى أخذت أعيننا تجري بين سطور هذا المقال حتى نعرف أين ؟ هي هذه السجون ؟ وما هو عددها ؟ وكم عدد المسجونين فيها ؟ وما أن أتممنا قرائتنا حتى وجدنا أن محررا المقال قد أعتبرا الأديرة المسيحية التي تمتلئ بالرهبان الذين يتعبدون الله وتاركين العالم بكل شهواته اعتبراها محررا المقال أنها سجون (الأديرة والكنائس).

لقد تابعت سيدي النائب الجليل أكثر من حادث وقع على أكثر من كنيسة وكان الفاعل مختل عقلياً أكثر مما نخشاه أن يظهر مختل آخر يقرأ هذا المقال فيتجه إلى أحد الأديرة العامرة بالرهبان ليحرر مسجونين وهميين بتفجير الدير فإن حدث هذا هل نعتب على هذا المختل أم نحاسب محرر المقال الذي أدى إلى إخلالاً عقلياً لهذا المختل المزمع وجوده ؟؟

وبقرائتنا أيضاً لهذا المقال وجدنا محررا المقال يسيرا في مقالهما على خطان متوازيان وصولاً لهدف واحد,,

الخط الأول: دولة ضعيفة – حكومة مستضعفة لا تملك من أمر نفسها شيئاً.

الخط الثاني: كنيسة متجبرة حسبما جاء بتعبيرهما شخصياً.. وشخص فولاذي يستطيع أن يرضخ الدولة لطلباته يدعى هذا الشخص (السجان البابا شنودة) وكلا الخطين يتجهين إلى قلب مبدأ المواطنة ليصيبيه في مقتل.

سيدي الرئيس نحن مع حرية الرأي ومن مشجعي الإبداع ولكن هل يعتبر هذا المقال إبداع؟؟ هل يعتبر الشتام والسباب حرية رأي وخاصة أن المشتوم ليس فرد ولكنه الكنيسة القبطية المصرية سواء بنفسها أو برمزها قداسة الباب شنودة الثالث.

نحن نرى أن هذا المقال ما هو إلا مقالاً تحريضياً خاصة أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تعطنا تقريراً عن عدد المختلين عقلياً في مصر حتى نستطيع أن نستنتج مقدار رد فعل مقال مثل هذا !!!!!

لذلك نرجو من سيادتكم التحقيق في هذا البلاغ حيث ينطبق عليه أوصاف المواد أرقام (98 فقرة و) الخاصة بترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وإزدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية والمواد 171 ، 176 ، 307 عقوبات بالتمييز ضد طائفة بسبب الدين إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام والسب عن طريق النشر.

نلتمس من سيادتكم التحقيق في هذا البلاغ

ولأنكم محامي الوطن نرجو من سيادتكم وضع حد لهذه الجرائد الصفراء الهدامة..

التي كلما أرادت أن يزداد توزيعها لا تجد إلا سب الأقباط والتحريض ضدهم وأخيراً نتساءل سيدي النائب الجليل هل من سلطة النيابة العامة أن تضع لنا مفهوماً لحرية الرأي والتعبير والإبداع بحيث أن تكون هذه الحريات حريات مسئولة تبني المجتمع ولا تهدم فيه.

هذا ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى بالرجوع بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتنا.

مقدمه لسيادتكم

الأربعاء، 11 فبراير 2009

نقل عن مواقع منتدى المحامون العرب

انا مش من عادتى انقل من موقع بس الموضوع دة مهم
موقف واحد وقضية واحدة ضد قانون الرسوم الجديد
الزميل العزيز
موقف واحد وقضية واحدة ضد قانون الرسوم الجديدالاثنين الموافق 16 فبراير 2009 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامةيتشرف منتدي السنهوري للمحامين والقضاة والحقوقيين العرب www.mohamoonarab.com وبمشاركة العديد من القوى والفعاليات النقابية بدعوتكم للمشاركة فى فعاليات ندوة مناقشة مشروع قانون الرسوم القضائية يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2009 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وهو قانون يمثل قيدا على حق التقاضى الذى كفله الدستور، ويدفع بالمتقاضين الى البحث عن وسائل بديلة لاقتضاء حقوقهم بما يؤثر على أمن المجتمع وسلامته
إن مشاركتكم ووقفتكم معنا يمكن لها أن تمنع صدور هذا القانون الذي دبر بليل لفرض مزيد من الجباية وانتهاك حقوق المواطنين
منتدي السنهوري
ww.mohamoonarab.comسوف يكون مفيدأ إذا ساهم الزملاء بإرسال هذه الدعوة الى ما يتوفر لديهم من عناوين بريد إلكتروني للزملاء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني