بلاغ للنائب العام
لإنقاذ مبدأ المواطنة
لأنه الآن يحتضر في العناية المركزة
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد...
مقدمه لسيادتكم الأساتذة / سعيد فايز، نبيل غبريال، أسامة ميخائيل، جورج فريد نقولا، أسامة رفعت إبراهيم، ميلاد جورج كامل، توفيق إسكندر فوزي، جورج فاروق شكري، أشرف إدوارد كيرلس المحامون والكائن مقرهم 79 شارع عين شمس – عين شمس الشرقية.
ضـــد
1- السيد / عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
2- السيد / عنتر عبد اللطيف صحفي
3- السيدة / سمر الضوى صحفية
9 شارعه هيئة التدريس المتفرع من شارع ميشيل باخوم من شارع نادي الصيد..
الموضوع
سيدي النائب نحن مجموعة من المحامين – قد راودنا هذا الحلم – نحلم بمصر – بلد جميل بلد حريات – بلد مفكرين – بلد مبدعين – بلد معطاء وكأن لسان حالنا كان يقول ما قيل في بيت الشعر هذا:
يا بلاداً حجبت منذ الأزل | كيف أرجوك وأنت السبيل | |
أسراب أنت أم أنت الأمل | في قلوب تتمنى المستحيل |
نعم أمنا بهذا البلد وأمنا بشعبها وأمنا بأننا قادرون أن نصنع تاريخ يجاري تاريخ أجدادنا الفراعنة وجلسنا نراقب بلدنا المحبوب مصر وهي تنهض بالديمقراطية التي أرسى مبدأها السيد الرئيس وهي تنصهر بمبدأ المواطنة الذي أرساه الدستور في مادته الأولى.
وفي وسط هذه الحلم فوجئنا بمن يعبث بأحلامنا ويمد يده بالتخريب وصدقنا أن كلمة التخريب هي أقل الكلمات التي ممكن أن تستخدم في مثل هذا الموقف حيث فوجئ مقدموا البلاغ بيوم الاثنين 16/2/2009 بالصفحة الأولى بمانشيت كبير وبالصفحة رقم 9 صلب المقال بالعدد 427 من جريدة صوت الأمة بمقال مزيل بإمضاء صحفيين يدعوين عنتر عبد اللطيف وسمر الضوي هذا المقال الذي ما أن مرت أعيننا وسط سطوره إلا وأمتلئنا جمعنا غضب لما وجدناه في هذا المقال من حرب صريحة ضد الدولة ورئيسها والكنيسة وشخص قداسة البابا شنودة الثالث والمواطنة.
وها نحن نأخذكم في جولة لتروا ما رأيناه نحن بأعيننا من أفكار سامة مطعمة بفكر التعصب، وما رأيناه أيضاً من تكدير السلم العام وتقليب طوائف الشعب على بعضها وهدم وتفريق المواطنين ومحاربة المادة الأولى من الدستور وإفراغ مبدأ المواطنة من معناه والذي نسعى جميعاً لترسيخه بين طبقات الشعب.
فقد كتب محررين الجريدة الآتي بالنص (نفتح الملف الشائك... اختفاء قسري للمسلمات في سجون البابا شنودة) وما أن قرأنا هذا المانشيت حتى أخذت أعيننا تجري بين سطور هذا المقال حتى نعرف أين ؟ هي هذه السجون ؟ وما هو عددها ؟ وكم عدد المسجونين فيها ؟ وما أن أتممنا قرائتنا حتى وجدنا أن محررا المقال قد أعتبرا الأديرة المسيحية التي تمتلئ بالرهبان الذين يتعبدون الله وتاركين العالم بكل شهواته اعتبراها محررا المقال أنها سجون (الأديرة والكنائس).
لقد تابعت سيدي النائب الجليل أكثر من حادث وقع على أكثر من كنيسة وكان الفاعل مختل عقلياً أكثر مما نخشاه أن يظهر مختل آخر يقرأ هذا المقال فيتجه إلى أحد الأديرة العامرة بالرهبان ليحرر مسجونين وهميين بتفجير الدير فإن حدث هذا هل نعتب على هذا المختل أم نحاسب محرر المقال الذي أدى إلى إخلالاً عقلياً لهذا المختل المزمع وجوده ؟؟
وبقرائتنا أيضاً لهذا المقال وجدنا محررا المقال يسيرا في مقالهما على خطان متوازيان وصولاً لهدف واحد,,
الخط الأول: دولة ضعيفة – حكومة مستضعفة لا تملك من أمر نفسها شيئاً.
الخط الثاني: كنيسة متجبرة حسبما جاء بتعبيرهما شخصياً.. وشخص فولاذي يستطيع أن يرضخ الدولة لطلباته يدعى هذا الشخص (السجان البابا شنودة) وكلا الخطين يتجهين إلى قلب مبدأ المواطنة ليصيبيه في مقتل.
سيدي الرئيس نحن مع حرية الرأي ومن مشجعي الإبداع ولكن هل يعتبر هذا المقال إبداع؟؟ هل يعتبر الشتام والسباب حرية رأي وخاصة أن المشتوم ليس فرد ولكنه الكنيسة القبطية المصرية سواء بنفسها أو برمزها قداسة الباب شنودة الثالث.
نحن نرى أن هذا المقال ما هو إلا مقالاً تحريضياً خاصة أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تعطنا تقريراً عن عدد المختلين عقلياً في مصر حتى نستطيع أن نستنتج مقدار رد فعل مقال مثل هذا !!!!!
لذلك نرجو من سيادتكم التحقيق في هذا البلاغ حيث ينطبق عليه أوصاف المواد أرقام (98 فقرة و) الخاصة بترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وإزدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية والمواد 171 ، 176 ، 307 عقوبات بالتمييز ضد طائفة بسبب الدين إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام والسب عن طريق النشر.
نلتمس من سيادتكم التحقيق في هذا البلاغ
ولأنكم محامي الوطن نرجو من سيادتكم وضع حد لهذه الجرائد الصفراء الهدامة..
التي كلما أرادت أن يزداد توزيعها لا تجد إلا سب الأقباط والتحريض ضدهم وأخيراً نتساءل سيدي النائب الجليل هل من سلطة النيابة العامة أن تضع لنا مفهوماً لحرية الرأي والتعبير والإبداع بحيث أن تكون هذه الحريات حريات مسئولة تبني المجتمع ولا تهدم فيه.
هذا ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى بالرجوع بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتنا.
مقدمه لسيادتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق