الأربعاء، 27 يناير 2010

حسنى مبارك هل تسمعنى ؟ المكالمة الثانية

حسنى مبارك هل تسمعني
المكالمة الثانية
مقدمه
أولا : أحب أن أعرفك بنفسي ، أسمى سعيد فايز مصري الجنسية فأنا من رعايا الدولة التي أنت رئيسها ، أعمال بمهنة المحاماة . وبالمناسبة أنا مسيحي الديانة – أعلم أنك تتعجب لذكرى ديانتي فأنت لم تسئل عنه لانك تعتبر نفسك رئيس كل المصريين كما تقول دائما ، ولكنى أذكر ديانتي لحكمه سوف تظهر بين كلامي وفى ثنايه حديثي – وقبل البداء فى الحديث أعلم ضيق وقت فخامتك لذا سوف التزام بالرسائل المباشرة لعدم هدر الوقت .
ثانيا : أعلم أنى أخاطب رئيس الجمهورية لذلك سوف التزام الاداب العامة فى الحديث دون أن أصبح منافق
ثالثا : سيدي الرئيس أود أن أتحدث معاك اليوم بثلاثة صفات وهى كونى مصرى ، كونى محاميا ، وايضا كمسيحي
كمحامي أتحدث
أنا وأنت يا سيادة الرئيس نؤمن ، أن الدولة التي لا تحترم القانون من المستحيل أن تخطوه فى طريق الديمقراطية . فمن المعلوم أنه كلما كانت الدولة أكثر تقدما ورقيا كان أفراد شعبها أكثر إحتراما للقانون ، ولكنى كمحامي أجد وبكل حزن القانون يهان فى بلدي .
أجده يهان تارة من هذا الجهاز العجيب الذى يدعى أمن الدولة .
هذا الجهاز الذى يضع أقدامه فوق القانون . بل أنها يستتر بقانون هو بحق أسواء ما وجد على الاطلاق ( قانون الطوارئ ) حتى أن هذا الجهاز يعبث بيده الطويلة والثقيلة أحيانا ( القانون سابق الذكر ) داخل جسم الدولة من مؤسسات وأناس أصحاب قرارات ليملى عليهم قراره الاخير ،والمفرد ، والمجبور مسبقا .
فمثلا يا سيادة الرئيس فى أحداث دير أبو فانا أو الاحداث الطائفية فى بنى سويف أو فرشوط أو نجع حمادى ، حتى فى الاعتداءات على البهائيين والشيعية وفى حادث الاعتداء على اللاجئين السودانيين ، وجدنا هذا الجهاز العجيب يتدخل بقوة وينسف القانون ويطبق قانونه الخاص .
- أبوفانا : وقف أمن الدولة حائل بين الجناة والقانون وتم إجبار الكنيسة على الصلح ، ووجد المعتدي عليهم أنفسهم بين مطرقة جهاز أمن الدولة وسندان الجناة ، أو الاختيار الصعب ( الصلح العرفى ) ، والذي لا يثمر عن إي شي أكثر من :
1- ضياع حقوق المجنى عليهم
2- وإستقواء المعتدي فهو لم يحاسب على ما أرتكبه من جرم لنجد أنفسنا وقد خلقنا جيل من البلطجية ومعتادي الإجرام
3- وتم إجبار الدولة عن طريق الصلح العرفى هذا ، وبذلك نجد أن الدولة تتخلى عن دوراها طواعية لترتد إلى نظام القبيلة مرة أخرى .
ليبقى بعد كل هذا شرخ فى النظام الاجتماعى ( فهناك أناس فوق القانون ) .
تجبر الجاني وازدياد أجرامه ( فلن يحاسب بل إن كل ما فى الموضوع جلسة صلح ) .
حسرة ومرارة لدى المجنى عليهم فهم لا حول لهم ولا قوة بل ظهر يسندهم ويكسر الإنتماء ويصبح على طوال الخط شاعر انه متطهد ومكروه فى بلده ،ومن بلده .
فقل لي يا سيادة الرئيس هل يعقل بعد كل هذا أن يبقى واطن ، أو يتقدم واطن ؟ أترك الاجابة لك ولا أريد أن اسمعها بل أريد أن يسمعها ضميرك داخلك .

أجد القانون يهان تارة أخرى فى سندان العدالة .
وذلك من بعض المحامين وبعض أعضاء النيابة وبعض من يجلس خلف منصة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل .
أنت تعلم يا سيادة الرئيس أن أجهزة الدولة المختلفة تم إختراقها من قبل أصحاب الفكر الوهابي أو التيار السلفي كما أسميته فى خطابك الأخير .
فتارة نجد قاضى يرفض شهادة المسيحى فينقض مبداء المساواة الذى نص عليه الدستور ،
وتارة أجد أحد أعضاء النيابة العامة يقول لي باللفظ الواحد ( أتريد أن أطبق القانون ؟ وأخالف شرع الله ؟ فكيف يا سيادة الرئيس تنادي أنت بمبداء المواطنة وأجد نفسي وأنا مجبر أن يطبق عليا دين ليس هو دينى وأيضا يلغى القانون ليطبق بدل منه فكر خاص هو مفهوم هذا العضو لدينه من وجه نظره ، وتارة أجد بعض المحاميين يقوموا برفع القضايا من أجل تقييد بعض الحقوق لانها لا تناسب صحيح الدين الذي يعتنقه وحينما يسئل لما تقوم بهذا ولما تنصب نفسك قيم على الناس ؟ فتكون الاجابة أنى أبتغى رضاء الله وأحافظ على الدين من يد صغار النفوس – أتخاف على دينك من صغار النفوس ، ألم يتعهد الله بحفظة كما تؤمن انت؟ ، لما تنصب نفسك على كرسي الله وتمسك صولجان لا لشى ألا لكسر القانون لصالحك أنت ؟ –
أجد القانون يهان فى يد السلطة التنفيذية ( الشرطة )
الشرطة هى أصلا فى خدمة الشعب ، أصبحت الان يا سيادة الرئيس هدفها الاول هو أذلال الشعب ، فكم من مرة سمعنا ورأينا جلاديين التعذيب بل إن الكارثة فى ظابط أودين بجريمة تعذيب وسجن وحينما خرج أصدر السيد وزير الداخلية أمر بعودة هذا الطابط إلى عمله مره أخرى .
بلطجة ، ذل للمواطنين ، ضياع للحقوق هذا ما تقوم به السلطة التفيذه ، أصبح الشرطى ينصب نفسة عدو للمواطن بدل من أن يحميه ويسهر على راحته ، ضاعت لغة القانون وظهرت لغة القوى ،والكرسى.
كما ترى يا سيادة الرئيس أنا لم أكلمك فى نصوص القانون والدستور ، لا مادة المواطنة ولا المساواة ولا غيرهما ، ولكنى أكلمك فى تطبيق القانون الذى وضعه الدستور هدف لوجود الدولة والنظام الذى انت تعتلي فيه الكراسي الاول .
سيدى الرئيس القانون ثم القانون ثم القانون فهو سندانك لتحقيق العدل والتقدم والراقي . عليك بكل من يخالف القانون أو يعطل سريان أحكامه
سعيد فايز المحامى
saidfayaz@yahoo.com

الاثنين، 25 يناير 2010

حسنى مبارك هل تسمعنى
المكالمة الاولى

أولا : أحب أن أعرفك بنفسي ، أسمى سعيد فايز مصرى الجنسية فأنا من رعايا الدولة التى أنت رئيسها ، أعمال بمهنة المحاماة . وبالمناسبة أنا مسيحي الديانة – أعلم أنك تتعجب لذكرى ديانتي فأنت لم تسئل عنه لانك تعتبر نفسك رئاس كل المصريين كما تقول دائما ، ولكنى أذكر ديانتي لحكمه سوف تظهر بين كلامى وفى ثناية حديثي – وقبل البداء فى الحديث أعلم ضيق وقت فخامتك لذا سوف التزام بالرسائل المباشرة لعدم هدر الوقت .
ثانيا : أعلم أنى أخاطب رئيس الجمهورية لذلك سوف التزام الاداب العامة فى الحديث دون أن أصبح منافق
ثالثا : سيدي الرئيس أود أن أتحدث معاك اليوم بثلاثة صفات وهى كونى مصري ، كونى محاميا ، وايضا كمسيحي
كمصرح أتحدث :
أعلم يا سيادة الرئيس أنك كمصري مثلى تتمنى خيرا لهذه البلاد وتحلم أن تراها بين أول الدول ، ولكنى أذكر أن المطالب لا تنال بالتمني ، ففى مصر الان كما من الفساد لو سمح بتصديره لأغرق بلدان البحر المتوسط والاحمر ، وسأذكر فقط بعض الحوادث التي ألمتنا جميعا خلال الماضي القريب بل القريب جدا .
حادث العبارة ، وحوادث القطارات ، وحادث حريق مجلس الشورى ، مسرح بنى سويف ، احداث عين شمس ، بنى سويف ، فرشوط بهجورة ، والحادث المأساوي فى ليله عيد الميلاد بنجع حمادي . وغيرها الكثير الكثير جدا .
والمتهم الاول فيها هو الفساد وبجوره المحسوبية – أنا لا أحملك هذا الفساد المتفشي فى أركان الدولة فهو قديم مترعرع منذ ثورة يوليو على يد مجلس قيادة الثورة ومن وقتها وهو ينمو وينتشر كسرطان فى كل مؤسسات مصر –
لك أن تعلم ياسيادة الرئيس أن كل هذه الاحداث بسبب فساد النظام الاداري والقائمين علية والدليل ، بهجورة ، فرشوط ، عين شمس ، وثلاثة قرى فى بنى سويف لم يحاسب فيهم مجرم واحد رغم وجود أضرار مادية وأحيانا مصابين .
وأيضا فى حوادث القطارات وحريق مسرح بنى سويف ، ومجلس الشورى أين ذهبت أموال الصيانة الخاصة بهم؟ وكيف كان يتم صرفها ؟ .
والحادث الدمى فى نجع حمادى ، مجرم مثل الكمونى ومن معه مسجلين وتم إعتقاله جنائيا أكثر من مرة وحينما إفراج عنه كان السبب توصيه من أحدهم لانه عضو مجلس أو ذا صفة حساسة ، كيف يصل له السلاح وكل هذه الذخيرة ؟
يشهد لك الجميع يا سيادة الرئيس بالانجاز الهائل فى إعادة علاقات مصر الخارجية . ولكن أين الشأن الداخلي ، فكل ما تم وما رأينها بعينا هو مجرد مسكنات والدليل أنك توليت السلطة منذ عام 1981 وحتى الان لم تستطع أن تقضى على الفساد الأدرى ولا المحسوبية بل أن الوضع تتطور ليغلف كلاهما بغلاف الدين فى بعض الاحيان ، هذه الآفات التي طالما إبتلعت إي حراك نحو التنمية ، ولكن ليس التنمية وحسب بل أن المواطن المصري أصبح مجرد لعبة فى يد أجهزة الدولة المختلفة ، فتارة يقف المواطن أمام الموظف المرتشى ، وتارة يقف أمام الموظف الكسول حتى يضيع حقه أمام عينه لان الموظف لا يكلف نفسة ليعمل ، وتارة يتم تعذيبه على يد رجالات الشرطة من جلادين التعذيب وتارة وتارة وتارة ........ ألخ
فرجاء يا سيادة الرئيس ضع حلا لكل هذا و أضراب رؤس الفساد من من يتاجرون بالدين أو القانون أو مقدرات الناس حتى نستطيع تنفس الصاعدا ونشعر أننا من الممكن أن نتقدم .
بقلم سعيد فايز المحامى
saidfayaz@yahoo.com

الثلاثاء، 19 يناير 2010

معلومة تيك أوى 9

نكمل موضوع التحرش الجنسى والمره دى هنتكلم عن الصورة الاخيرة والاشد خطورة اللى اتحددت فى المادة 268 من قانون العقوبات كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد .
طبعا المادة وضحه جدا والمقصود هتك العرض هنا بيكون فى ملامسه لمناطق العوره والتشديد المذكور لو دة بيحصل مع طفله أقل من 16 سنة
لكن فى شوية مشاكل لازم نكون عرفنها أولا لازم الاثبات لان بدون أثبات الضحية مش هتقدر تبلغ أو تروح للمحكمة ( والاثبات هنا ممكن يكون شهود شافوا الجريمة والمجرم )
ثانيا : القانون نفسه لم يضع تعريف لتحرش على وجه الخصوص
ثالثا غيب الشرطة فى حماية العامه
رابعا تردد الضحية فى الابلاغ أو تردد الشهود فى مساندة الضحية
وهنا يجى الواعى القانونى ال بيه هتقدر نحل 65 فى المائة من المشاكل دى
سعيد فايز المحامى

معلومة تيك أوى 8

من فترة كبيرة مكتبتش أي معلومة تيك أوى وأنا اسف على التأخير لان كان عندي ظروف شخصية منعاني من التفكير حتى . المهم نكمل أحنا كنا بنتكلم عن التحرش الجنسي والوضع القانونى للبنت الضحية والمجرم اللى بيقوم بالفعل بيكون اية عقابه فى صورة تانية من التحرش حددتها المادة 278 من قانون العقوبات كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1) . الفعل الفاضح دة ممكن يكون الهتك غير الائق زى الاشارات الجنسية دون لمس ، ممكن يكون الملاحقه والمطاردة واكثر مثل متعارف عليه هو التقبيل فى طريق عام بختصار بيوقع تحت طائلة القانون إى سلوك غير لائق بيكون فى تعدى على الغير
سعيد فايز المحامى

الجمعة، 15 يناير 2010

يامن خراج ذاتى هل تسمعنى ؟

ماهو القادم ؟ أم أقوال ما هو الماضى ؟
اشعر أنى منكسر منفصل لا أدرى مابى ، اةةةةةة أخرجى ايتها الروح الردئية من بين ضلوعى أتوسل إليكى ألا تبقى فأنا أكد ألا اتحملك .
كثيرًا ما تبعثرت أشلئى وأستطعت أن اجمعها مرة أخرى ، كثيرًا حزنت وقليل جدا ندمت .
هل أنا مؤمن بقضية حقًا ؟ أم أنى مجرد واهم ؟ هل أنا قوى كما أظن فى نفسى حتى أنى استطيع التغيير ؟ أم انى وضعت ذاتى بذاتى فى تغرير ؟
هل أهدافى قوية حيوية ذات أبعاد دغماتية ؟ أم انى أجرى وراء السراب ؟
هل أنا أتحدث فعلا ؟ أم أن ملاك بداخلى يعرفنى ما ينبغى ما أقوال ؟ العله شيطان ؟؟؟؟
هل سا أصل يومًا حيث أبغى ؟ أم انى واهم ؟هل أسير أم أُصير ؟ وأن كنت أصير من الذى يصيرنى ؟ ماهذا أنا أتكلم ؟ ام أنى أتألم ؟
أن كنت أتكلم هل أنا فى الاصل موجود أم أنى حلم أحلمه وحدى ؟أين من هم حولى ؟ هل تسمعنى ؟ أيها العالم الاخر هل ترانى ؟
انا اتمزق أشلئى تطير بين ربوع الارض اشعر بذاتى حتى وأنا فاقد ملذتى أعلم ما أمر به فانا نفسى حزينة جدا حتى الموت ولكن هيهات فأنا خلقت كى أكون قادر على البقاء
سجمع اشلئى حتى لو طفت بقاع الارض سأحرب حتى يجئ الموت فأنا أعلم ذاتى فأنا متفرد متمرد فأنا قادر على البقاء

الغضب القبطى 1

الغضب القبطي
هل سمع أحد منكم هذا التعبير من قبل ؟
هل يذكر التاريخ المصري صور أو أمثلة لهذا الغضب ؟
هل الكتاب المقدس ينهى أو يحبب الغضب ؟
على فرض عدم وجوده ( الغضب القبطي ) هل من الممكن أن يظهر يوما ؟
وإن ظهر كيف يكون فى أمثل صورة ؟
فى خلال الخمس أو السبع سنوات الاخيرة تحدث أناس كثيرا لا لشيء إلا ليستحثوا الاقباط من أجل اظاهر هذا الغضب ضد ما يفعل فى مسيحيي مصر ، حتى أنى أكد أشك أن هذا الغضب ترجم إلى صور مثمرة خلال العقود الماضية .
فى أول الامر كانت الاحداث الطائفية تحدث ولا أحد يعرف عنها إي شي ، وأن عرف الناس يخرج علينا السادة المسئولين لقلب الحقائق راساً على عقب فيصبح الاضطهاد والاعتداء مجرد حادث عادى جدا ( غسيل مواطن نقط على غسيل المواطن اللي تحت منه ) .
وإن تفاقمت الاحداث تجبر الكنيسة جبرًا من قبل الامن على تهدا الامور والشعب المسيحي حتى يتم إخماد هذا الغضب بالمره .
ولان الشعب المسيحي يلتف حول قادة الكنيسة ويصدقهم تهدآ العاصفة وتمر الازمه لتبقى جذورها دون أن تقلع أو تخلع ويرى الجميع تلك الصورة المتكررة وا لمبتذله فى بعض الاحيان بين كاهن مسيحي وشيخ يبادر كل منهما فى حضن وتقبيل الاخر وكأن شي لم يحدث .
- وأنا احذر أن هذا الموقف الاخير سوف يكون له فى المستقبل القريب عواقب وخيمه جدا وتابعات غير محموده حينما يفقد رجال الدين المسيحي المصداقية لدى أفراد شعبهم ويتحول الراعية إلى مهاجمين لكل رمز كسنى ووقت أن يحدث هذا ينبغى على الكنيسة ألا تلوم إلا نفسها-
أن المتأمل فى تاريخ الاقباط يجد من الامثلة الكثير لهذا الغضب بل وفى تاريخ الكنيسة نفسه فكلنا يذكر بولس الرسول وكلمته الشهيرة ( إلى قصير رافع دعواي ) ، ويذكر التاريخ القبطي ثورات الاقباط ضد أوضاعهم التي وضعوا فيها بسبب حاكم ظالم أو متعصب ونجد أمثلة كثيرة خصوصا فى كتاب تاريخ الكنيسة القبطية وكتب المؤرخين الغربيين .
حتى أننا نجد الكتاب المقدس يقول أغضبوا ولا تخطئوا ، فهو لم ينهيني عن الغضب ولكنه يطالبنا بألا نخطى فى غضبنا ، كما أن السيد المسيح نفسه غضب وفى أكثر من موقف منها حينما دخل الهيكل وطرد الباعه والصيارفة ، وأيضا حينما لطم على خده غضب وقال إن كنت فعلت شر فقل لي و أن لم أفعل فلما تلطمني وغيرها الكثير من الامثلة .
هذا وقد رأينا صور الغضب القبطي فى التاريخ ، ورأى الكتاب المقدس فى الغضب من الظلم ، وسوف يكون لنا واقفه فى مقال قادم حول كيف يكون هذا الغضب مثمر ؟ ولما نطالب به ؟ وكيف يكون ؟


الخميس، 14 يناير 2010

بلاغ ضد الدكتور أحمد فتحى سرور من أجل احداث نجع حماد

لاننا نؤمن أننا دولة قانون فقد قام مجموعه الثلاثة بتقديم هذا البلاغ بلاغ للنائب العام - رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائى بيقول عن مذبحة شهداء نجع حمادى (الجريمة وراءها حد كلنا نعرفه وأنا مش عايز اقوله )- سيادة المستشار / النائب العام مقدم البلاغ لسيادتكم مجموعه الثلاثة المحامين الأساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلنا المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة ضد 1- الدكنور / أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته وشخصه ويعلن بمقر مجلس الشعب 2 - السيد / عبد الجواد على صحفى بجريده الأهرامويعلن بجريدة الأهرام شارع الجلاء الموضوع سيادة النائب العام تعيش مصر اليوم أيام حزينه لجريمة أهتز لها جسد مصر وإنتفض من آجلها العالم وهى مأساة قتل شهداء نجع حمادى والتى نالت أستنكار المجتمع الدولى والمصرى أجمع . من المعلوم أنك يا سيادة النائب تنوب عن المجتمع أجمع وأيضا . رسخ فى وجدان الشعب المصرى أن ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) وأيضا تحدثت الاديان بوجوب عدم كتمان الشهادة . وفى الامس القريب طالعتنا جريدة الاهرام فى عددها الصادر فى 12 / 1/ 2010 وفى الصفحه السابعه بمقال فى باب متابعات ، وفى متابعه جريئة لاحدى مناقشات لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس الشعب . ورد على لسان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الاتى : ( طيب ... يبقى حد محرضه ؛ وأنا طرحت أسلتى بهدف كشف الحقيقة . ) وأيضا ورد هذا الكلام الذى نصه هو ( عايزين نطلع الدين من الموضوع ، لا مسلم ولا قبطى ، الحادثة جريمة وراءها أحد كلنا يعرفه وأنا مش عايز أقوله وأنا هاشكل لجنة برلمانية من الدفاع وحقوق الإنسان لبحث الموضوع فى إطار الجريمة الجنائية ......... ) وقد تعلمنا من السيد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن مواد القانون تلزم كل من عرف شى عن جريمة أو فاعلها أن يبلغ عنها فوراً . وذكر ذلك فى نص المادة 26 أجراءات جنائية والتى تنص على (يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .) ومن المعلوم لسيادتة ايضا أن من يخفى معلومات تفيد فى كشف الجريمة أو شخص الجانى يعاقب بنص المادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على (كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه (1) . أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور (2) وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.) وبعيد عن هذا وذاك فقد تعلمنا من أستاذ القانون الجنائى أننا دولة قانون وأن الديمقرطية لا ترسى أو تقوم إلا بأحترام القانون ، فكان ينبغى على السيد رئيس مجلس الشعب أن يكون من أول من يحترموا القانون بإن يقوم بالبلاغ عن الجانى الذى يعرفه كما صرح سيادته فى الجلسة المذكورة والمنشورة فى جريدة الاهرام . ولكن إن أمتنع أستاذ القانون يبقى لنا الحق فى الزامه بذلك أيضا بالقانون. ونذكرك يا سيادة النائب العام ، ونذكر رئيس مجلس الشعب ، كما نذكر أنفسنا أيضا أن ( دم الابرياء والعسكرى الشهيد يصرخ من أجل القصاص الذى لن يتم إلا باحقاق الحق ومعاقبة الجانى لذلك نلتمس من سيادتكم اولا :التحقيق فى ما بدر ونشر بجريدة الاهرام على لسان الصحفى والذى تم نسبه للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اللى مش عايز يقول ثانيا 1- وبناء على ذلك رفع الحصانة عن سيادته لآخذ أقواله وشهادتة أللى مش عايز يقولها 2 – ضم هذه التحقيقات إلى نيابات شمال قنا التى تحقق فى جنايات القتل والارهاب . 3- إعلان نتيجة التحقيق فى هذا البلاغ للرآى العام وتفضلوا بقبول فائق التحية مقدمة لسيادتكم 1 2 3

الجمعة، 8 يناير 2010

العدل


العدل هو الصفة الالهية المطلقة ، والعدل أيضا هو الهدف الذى وضع من أجله القانون ، وهو أساس علم الاجتماع .
والعدالة فى أى بلد تتكون بنيتها من قضاء شامخ ، وسلطة تنفيذه عادلة ، وأعلام وعى يتطرح القضايا بحياد تام .
حينما أرد الفنانين رسم ( العدالة كصفة ) قاموا برسم أمرة وقد تم تعصيب عينيها وجعلوا فى احد يدها ميزان وكان لهذا رموز.
- فكونه يضع المراة كى يشير إلى احاسيس مرهفه تستشعر الظلم وتفرق بين الاعتداء والحقوق.
-وحينما قاموا بتعصيب عينيها هدف إلى المساواة فالعدالة لا تصح ولا تقوم إلا بالمساواة بين كل الناس فلا تمييز بين مسلم أو مسيحى أو حتى ملحد أمام العدل ولا حتى اللون ينفع أن يكون عائق ولا الجنس ولا العرق فأساس العدل هو المساواة .
- والميزان هو الحكمه والعقل الذى يضع الامور ويقيسها كى نصل بيهما إلى الحق المطلق الذى به نقييم العدل .
* فى ملاحظة وجدت أن هذه السيدة ( العدالة ) غير محجبة فهى لكل الناس وليست لدين أو عرق أو لون معين
- ولكن فى الاحداث الطائفية التى تمر بها بلدى ( مصر) أجد العدالة وقد تغير منظرها ،
- وقد تم نزع المنديل المعصوب به العينين ليستبدل بقطعه من الجلد توضع على عين واحدة فقط كالقراصنة البحريين قديما .
- وأيضا نجد الميزان وقد كسر بيد فاعل.
- وأخذ منظر السيدة الجميلة يزداد قبحا بعد نكش شعرها أو تغطيتها على حسب الاحوال
وذلك للاسباب هى أختلال البنية المكونة للعدالة :
- فالاعلام يكون دائما متبرع لتبرير أحداث العنف الطائفى فيوجد كل المبررات الممكنه وغير الممكنة أحيانا فيكون نتاج ذلك تضليل الرأى العام بعد طمس الحقيقة وتغيير معالمه
- أم الامن ( السلطة التنفيذية ) فنجده دائما وعلى طول الخط فى الاحداث الطائفية فى مصر يوجه كل طاقاته من أجل صنع الموزانه فضيع حق المظلوم ويهرب الجانى وكأنه لم يفعل شى
- ثم بعد ذلك يصعد الحادث للقضاء فيحكم كما سطر فى الاوراق ويعطى القوة للمعتدى كى يصبح أكثر قوة فهو لان يحاسب ، ويجعل المظلوم خائف خانع حاقد على بلده وكرها
إن لم يسود العدل إن لم تفوز العدالة أعتقد أننا سوف نكون فى ورطة لانه مع الوقت سوف يحدث موت كامل للضمير الانسانى ، احداث داميه من الجانبين – فأنا أعتقد أن المظلوم لان يرضيه هذا الدور كثيراً وسوف تشهد مصر حرب أهليه طاحنه ، كسر كامل لسيادة الدولة فالحقوق سوف يأخذها كل واحد بطريقته الخاصة
كتبت هذا الكلام وأنا أعلم انه معلوم للجميع ولكنى قولت لما لا أحوال عل أحد يبحث عن الانسانية فى قلوب بقايا الانسان التى نمتلكها .
سعيد فايز المحامى