بلاغ للنائب العام
من رجال لن يقبلوا الظلم والهوان أوأن يهان المصرى فى وطنة أو يهجر أو يذل
سيادة المستشار / النائب العام ( دماء اهل فرشوط واموالهم سوف تسأل عنهم أمام ضميرك وأمام الله )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة /هانى الجزيرى بصفته رئيس مركز المليون
مجموعة الثلاثة المكونة من الاساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلهم المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفتة
السيد / محافظ قنا بصفتة
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد العقيد /مصطفى جمعه رئيس جهاز امن الدولة بقنا
السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى بشخصه
المتهمين / الواردة على لسان الضحايا الموجودة فى السى دى المرافق
الموضوع
سيادة النائب العام لا نثقل على اعينكم بكلام كثير ، بل سوف نترك لكم السى دى المرافق يحكى ويتحاكى عن انأت الضحايا ، ولكننا سوف نشير لبعض مواد القانون التى انتهكت .
من نحن ؟ وماهى صفتنا فى تقديم هذا البلاغ ؟
نحن مجموعة من رعاية جمهورية مصر العربية ونحمل الجنسية المصرية ونقوم بتقديم هذا البلاغ لما راينا من انتهاك للقانون وللافراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على (لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.)
والسبب فى اختصامنا للسيد / محافظ قنا هو القرار الذى صدر منه بمنع عمل اى محضر للضحايا أو اثبات الاضرار التى وقعت عليهم - والذى يعد معه ذلك تعطيل مواد الدستورارقام
المادة رقم 68
(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء)
المادة رقم 64
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة رقم 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
والسبب فى اختصامنا لكل من السيد وزير الداخلية و السيد مدير الامن بقنا
الاصل أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه وقد امتنع قسم نجع حمادى عن تحرير بلاغات للضحايا أو اثبات الاضرار الواقعه عليهم ، مما يعد معه هذا الفعل مخالف للمواد ارقام 24 و 26 اجراءات جنائية . مما يعد معه ذلك إخلال يستجوب الجزاء التأديبى
مادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
مادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
والهدف من اختصام السيد العقيد / مصطفى جمعه
هو السياسة الخاطئة التى جعلها منهج فى معالجة الازمة فلم يستطع الجهاز حماية المواطنين لا هو ولا وزارة الداخلية ، وبل الاغرب هو التهجير الجماعى العقابى لكل الاقباط الساكنين فى فرشوط وغيرها ، والذى يعد معه تعطيل للدستور المصرى فى المواد
المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
ومع العلم أن السيد العقيد دائما ما كنت سياسته هى تهجير كل قبطى حتى وهو معتدى علية واخرهم هو السيد / هانى نصر اللة
والسبب فى اختصام السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى
الدور التحريضى الذى قام به لحشد الجماهير لفعل هذة الجرائم – وهذا الكلام ثابت من تصريحات الضحايا ونيافة الانبا كيرلس على الجرائد والانترنت – مستخدما فى هذا الوازع الدينى والمنصب الدينى ايضا من اجل ابادة المسيحيين فى فرشوط وهو الفعل المعاقب عليه بالمواد ارقام
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [77] (1)
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
السبب فى اختصامنا للسيد وزير الداخلية
هو كم الجرائم التى وقعت فى عهدة والتى وقفت فيها وزرة الداخلية عاجزة عن حماية الافراد وعدد المجرمين الذين لم يعاقبوا حتى الان فى حوداث كثيرة نذكر منها احداث عين شمس احداث المنيا ، بنى سويف، ديروط وهم مجرد امثلة وليس الكل ، بل اننا نطلب رفع الحاصنة عنه ومحاسبته عن تقصيرة طوال الفترة الماضية
مجموعه الغوغاء الذين قاموا بهذة الافعال
والذى ذكرت بعض اسمائهم لارتكابهم الجرائم المؤثمه بقانون العقوبات فى المواد ارقام ( 40 و86 و86 مكررا و 98أ و 98و و 102 و 171 و 172 و 176 و 240 و 241 و 242 و 252 و 309 مكررا و 311 و 313 و 317 و 361 و 369 و 370 )
والتى تعاقب على التحريض والارهاب وسيطرة طبقة فى المجتمع على اخرى وازدراء الاديان والصياح والتجمهر لاثارة الفتن والتمييز بسبب الدين وتكدير السلم العام وغيرها الكثير، والتى تعلمنا انها جرائم لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز فيها الصلح
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد السالفة الذكر .
بناء على كل ما تقدم
نرجو من سيادتكم
1-رفع الحصانة عن السيد / وزير الداخلية و التحقيق معه نظرا للتقصير الواضح منه فى اداء وظيفتة
2- سرعة صدور اومركم بعد التحقيق بواسطة المكتب الفنى بالقاهرة بضبط واحضار جميع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عدالة حتى لا تتكرر واقعة الكشح مرة اخرى .
3- الحفاظ على حق المتضررين فى التعويض المدنى من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمنى واضح .
4- توقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم فى الحفاظ على الامن و وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين
مقدمى البلاغ
من رجال لن يقبلوا الظلم والهوان أوأن يهان المصرى فى وطنة أو يهجر أو يذل
سيادة المستشار / النائب العام ( دماء اهل فرشوط واموالهم سوف تسأل عنهم أمام ضميرك وأمام الله )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة /هانى الجزيرى بصفته رئيس مركز المليون
مجموعة الثلاثة المكونة من الاساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلهم المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفتة
السيد / محافظ قنا بصفتة
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد العقيد /مصطفى جمعه رئيس جهاز امن الدولة بقنا
السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى بشخصه
المتهمين / الواردة على لسان الضحايا الموجودة فى السى دى المرافق
الموضوع
سيادة النائب العام لا نثقل على اعينكم بكلام كثير ، بل سوف نترك لكم السى دى المرافق يحكى ويتحاكى عن انأت الضحايا ، ولكننا سوف نشير لبعض مواد القانون التى انتهكت .
من نحن ؟ وماهى صفتنا فى تقديم هذا البلاغ ؟
نحن مجموعة من رعاية جمهورية مصر العربية ونحمل الجنسية المصرية ونقوم بتقديم هذا البلاغ لما راينا من انتهاك للقانون وللافراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على (لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.)
والسبب فى اختصامنا للسيد / محافظ قنا هو القرار الذى صدر منه بمنع عمل اى محضر للضحايا أو اثبات الاضرار التى وقعت عليهم - والذى يعد معه ذلك تعطيل مواد الدستورارقام
المادة رقم 68
(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء)
المادة رقم 64
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة رقم 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
والسبب فى اختصامنا لكل من السيد وزير الداخلية و السيد مدير الامن بقنا
الاصل أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه وقد امتنع قسم نجع حمادى عن تحرير بلاغات للضحايا أو اثبات الاضرار الواقعه عليهم ، مما يعد معه هذا الفعل مخالف للمواد ارقام 24 و 26 اجراءات جنائية . مما يعد معه ذلك إخلال يستجوب الجزاء التأديبى
مادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
مادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
والهدف من اختصام السيد العقيد / مصطفى جمعه
هو السياسة الخاطئة التى جعلها منهج فى معالجة الازمة فلم يستطع الجهاز حماية المواطنين لا هو ولا وزارة الداخلية ، وبل الاغرب هو التهجير الجماعى العقابى لكل الاقباط الساكنين فى فرشوط وغيرها ، والذى يعد معه تعطيل للدستور المصرى فى المواد
المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
ومع العلم أن السيد العقيد دائما ما كنت سياسته هى تهجير كل قبطى حتى وهو معتدى علية واخرهم هو السيد / هانى نصر اللة
والسبب فى اختصام السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى
الدور التحريضى الذى قام به لحشد الجماهير لفعل هذة الجرائم – وهذا الكلام ثابت من تصريحات الضحايا ونيافة الانبا كيرلس على الجرائد والانترنت – مستخدما فى هذا الوازع الدينى والمنصب الدينى ايضا من اجل ابادة المسيحيين فى فرشوط وهو الفعل المعاقب عليه بالمواد ارقام
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [77] (1)
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
السبب فى اختصامنا للسيد وزير الداخلية
هو كم الجرائم التى وقعت فى عهدة والتى وقفت فيها وزرة الداخلية عاجزة عن حماية الافراد وعدد المجرمين الذين لم يعاقبوا حتى الان فى حوداث كثيرة نذكر منها احداث عين شمس احداث المنيا ، بنى سويف، ديروط وهم مجرد امثلة وليس الكل ، بل اننا نطلب رفع الحاصنة عنه ومحاسبته عن تقصيرة طوال الفترة الماضية
مجموعه الغوغاء الذين قاموا بهذة الافعال
والذى ذكرت بعض اسمائهم لارتكابهم الجرائم المؤثمه بقانون العقوبات فى المواد ارقام ( 40 و86 و86 مكررا و 98أ و 98و و 102 و 171 و 172 و 176 و 240 و 241 و 242 و 252 و 309 مكررا و 311 و 313 و 317 و 361 و 369 و 370 )
والتى تعاقب على التحريض والارهاب وسيطرة طبقة فى المجتمع على اخرى وازدراء الاديان والصياح والتجمهر لاثارة الفتن والتمييز بسبب الدين وتكدير السلم العام وغيرها الكثير، والتى تعلمنا انها جرائم لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز فيها الصلح
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد السالفة الذكر .
بناء على كل ما تقدم
نرجو من سيادتكم
1-رفع الحصانة عن السيد / وزير الداخلية و التحقيق معه نظرا للتقصير الواضح منه فى اداء وظيفتة
2- سرعة صدور اومركم بعد التحقيق بواسطة المكتب الفنى بالقاهرة بضبط واحضار جميع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عدالة حتى لا تتكرر واقعة الكشح مرة اخرى .
3- الحفاظ على حق المتضررين فى التعويض المدنى من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمنى واضح .
4- توقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم فى الحفاظ على الامن و وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين
مقدمى البلاغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق