بلاغ ضد ياسين وعبير
بتهمة الجمع بين زوجين وتزوير وأستعمال محرر رسمي
السيد المستشار الدكتور / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم الأساتذه / نبيل غبريال ، ثروت بخيت ، سعيد فايز – المحامون – ومحلهم المختار 11 شارع أيوب حنا من شارع عين شمس . عين شمس الشرقية .
ضـــــــــــــد
1 . السيد / ياسين ثابت أنور خليل – سائق ومحبوس حالياً فى أحداث فتنة أمبابة .
2 . فتاه أمبابة السيدة / عبير ثروت فخرى أو عبير طلعت فخرى .
3 . رئيس لجنة الفتوى المختص بإصدار ما يسمى شهادات إشهار الأسلام .
الموضـــــوع
كنا ولازلنا نأمل بوطن سيادة القانون ومن هذا المنطلق نستخدم حقنا القانونى فى الأبلاغ والمخول لنا بنص المادة ( 25 ) إجراءات جنائية .
حيث أنه بتاريخ 7/5/2011 أنتفض الوطن على فتنة بحى أمبابة نتج عنها إصابات عادية وأكثر من قتيل وكلهم مصريين وكذلك حرق دور العبادة ( الكنيسة ) وبعض المحلات والمنازل الخاصة بأهالى الحى ويدينون بالديانة المسيحية وبعد أن هدأت الأوضاع ظهرت الأسباب وهى بطلة فتنة أمبابة كما أطلق عليها فى الصحف والإعلام .
ولكن فوجئنا ببعض الجرائم التى أرتكبت بواسطة هذه البطلة ولعبت دور الشر .
1 . خرجت علينا جريدة الدستور بنشر وثيقة إشهار إسلام عبير وقد أقرت عبير بأنها لا تزال آنسة رغم أنها أم ومتزوجة من رجل مسيحى .مما يعد معه هذا الفعل هو تزوير فى وثيقة رسميه لأنه ممهور بختم الدولة وأستعمال هذا المحرر المزور وأشترك معها فى التزوير السيد / رئيس لجنة الفتوى المختص بإصدار ما يسمى شهادات إشهار الأسلام فى الأرهر الشريف والذى وقع على صحة هذه الوثيقة رغم أنه يجب عليه الأطلاع على بطاقة الرقم القومى الخاص بعبير ومثبت فيها اسم الزوح .
2 . أن السيدة / عبير رغم أنها لا تزال متزوجة من مسيحى ولم تحصل على حكم طلاق ولم تفصم عرى العلاقة الزوجية ولا زالت الدعوى متداولة أمام محكمة أسرة قويسنا ومحدد لها جلسة 29/5/2011 وقد أقرت بذلك فى العديد من البرامج التلفزيونية ونتعجب من كيفية سرعة الأتصال بهذه البرامج وكانت حديث الساعة فى مصر . إلا أن السيد / ياسين ثابت ومحامى عبير قد أقرا فى جريدة الأهرام بتاريخ 10/ 5 / 2011 بأن ياسين تزوجها عرفياً وعاشرها معاشرة الأزواج والذى تعد معه المبلغ ضدهم الأول والثانى قد أرتكبوا جريمة الجمع بين زوجين بالنسبة للزوجة أحدهما مسلم والآخر مسيحى وبالنسبة للمدعو ياسين ثابت الأشتراك بالعلم فى هذه الجريمة وهذا بأعترافه والأعتراف سيد الأدلة وأنه يوجد بينهما عقد زواج عرفى . نحن نعلم ان الحرية فى أختيار العقيدة هدف سامى جداً اما بالنسبة لعبير فهى حرة أن تختار الدين
المناسب لها ولا يحق لاأحد منا أو من غيرنا التدخل أو التعقيب على ذلك ولكننا نبلغ عن جرائم قامت بأرتكابها بعد إشهار إسلامها وهو حق لنا بموجب المادة 25 إجراءات جنائية .
كما نطلب ونهيب من سيادتكم إعادة تفعيل المواد 135 حتى 141 تعليمات الشهر العقارى والخاصة بلجان النصح والأرشاد وتعميم ذلك سواء فى حالات إشهار الأسلام أو إشهار المسيحية حتى لا يكون تغيير الدين وسيلة للهروب من المشاكل وتكون حرية العقيدة حرية مسئولة على أساس من التعادل والمساواه ومطلبنا هذا لا يتعارض وحقوق الأنسان ولكن هدفنا وجود جهه محايدة يعرف منها حقائق الأمور
بناء عليه
نلتمس بعد الأطلاع على الحافظة المرفقة التحقيق فى جرائم الجمع بين زوجين وتزوير وأستعمال محرر رسمى .
وكذلك التحريض على أحداث فتنة إمبابة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق