السيد الأستاذ المستشار / النائــــــب العــــــــام
تحية طيبة و بعد
مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / ماهر نجيب فرج – المحامى
2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى
3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى
ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- الشيخ / محمد الزغبى 2- الشيخ / حافظ على أحمد سلامه
3 – السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
أكرم الله مصر بعد شقاء وعناء دام أكثر من ثلاثون عام من الفساد وعدم الديمقراطيه بحكم الشعب بنظام فرق تسد !!!!
***وقد تعلمت شعوب الكره الارضيه من مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 أروع الدروس فى المواطنه والوحده الوطنيه فى ميدان التحرير ** فقد رأينا شباب ورجال المسلمون يصلون فى الميدان ويكللهم ويظللهم إخوانهم المسيحيون أثناء الصلاه بالمحبه ** والعكس قد حصل أثناء صلاة الاقباط أيضأً .
*** وبكل أسف من حوالى أسبوع سابق على تاريخ تقديم هذا البلاغ قد ظهرت بعض العناصر التى لا تريد الخير والنماء لهذا الوطن الواحد بل جاهرت وأعلنت وبثت الرعب فى نفوس المصريين جميعاً مسلميين ومسيحيين . فى محاولة منهم لترويع الامنين وتفتيت الوطن الواحد مستخدمين فى ذلك براءة وحب بسطاء الشعب لهم وأقصد وأعنى بكل كلمة المشكوا فى حقهما . بأن أعلانا الخروج على القانون وبث الرعب والفرقه بين أبناء الوطن الواحد فى الميادين العامه مستخدمين فى ذلك مكبرات الصوت بتحريض الشعب على دخول الكنائس والاديره للتفتيش على من تدعى كامليا شحاته وغيرها وحرضوا الشعب الواثق فيهم على كتابة لافتات مكتوبه ومكبرات صوت سبوا فيها رموز الدين المسيحى بأقذر السباب بل نعتوهم بأقذر الصفات ومحرضين على الهجوم ودخول الكنائس والاديره بحثاً عن من أسموهم بأخواتنا الاسيرات المسلمات .
**** التى لا يوجد مثل هذه القصص سوى فى الاساطير فقط لا غير .
مخالفين بذلك الدستور والقانون وبالاخص المواد 179 ، 184 من الدستور . وغير ها الكثيير من مواد قانون العقوبات التى تحرض على إرتكاب الجرائم
*** الماده 179 من الدستور تقضى :- (( يجب أن تعمل الدوله على حماية الامن والنظام العام فى مواجهة الارهاب )) كما تنص الماده 184 من الدستور :- (( على أن تكفل الدوله للمواطنيين الطمأنينه والامن وتتولى تنفيذ ما تفرضه القوانين )) .
ولهذا قمنا بتقديم بلاغنا ضد المشكوفى حقه الثالث والذى يمثل بصفته ذراع الدولة في حفظ الطمأنينه والامن لكل مواطنين مصر . كما يعد هو اداة تنفيذ الدولة للقوانين . لا سيما أنه لم يتعلم الدرس من الوزير السابق المحبوس الان على زمة التحقيقات فى قضايا مماثله .
****وقد وجدنا المبلغ ضدهم زاعمين أن الاسماء المذكوره قد أشهرت إسلامها وهى مقيده الحريه فى الكنيسه أو فى أحد الاديره ـــ على حد زعمهما ـــ وقد أثاروا الامن العام وفرقوا بين أبناء الوطن الواحد وحقنوا سمومهم بين الناس بوجه علنى مخالفين بذلك بعض مواد قانون العقوبات المصرى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : -
*** المواد 86 ،86 مكرر ، 98 فقره ب ، 98 فقرة و والمواد 102 ، 102 مكرر ، 171 ،، 176 ،، 188 من قانون العقوبات ــــ ضاربين بكل هذه القوانيين عرض الحائط معرضين حياة ألاف (((((بل )))) ملايين المصريين من بنى وطنهم للخطر ولفتنه طائفيه لم تشهدها البلاد منذ فجر التاريخ .
**** جاعليين وناصبيين من أنفسهم حكومه وكأنهم يملكون فى يدهم كافة السلطات فى الدوله من سلطه تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه وأصدروا الاحكام من أنفسهم من أن المذكورة أسمائهم قد أشهروا إسلامهن ((((على عكس الحقيقه )))) التى أكدها مراراً وتكراراً فضيلة شيخ الازهر الجليل ،، ، وكذلك الاستاذ الدكتور العوا وغيرهم من العلماء ومن شيوخ الازهر أنفسهم
*** ففى هذا الخصوص قد قضت الماده 86 من قانون العقوبات بالاتى : -
(( يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد او الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهعم أو حرياتهم أو امنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالاموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامه أو الخاصه أو إحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله ممارسة السلطات العامه أو دور العباده أو معاهد العلم لإعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح .
وفى النهاية نؤكد نحن مقدمين البلاغ أننا مع حق هؤلاء فى إعلان أرائهم وأفكارهم لكن حينما يقترن هذا الاعلان بالجريمه والتهديد والتوعد يكون هذا إرهاب من حقنا ومن حق غيرنا أن نتصدى له حفاظاً على كل مصر
بناء عليه
نطلب أولاً :- التحقيق مع المشكوا فى حقهما الاول والثانى لما إرتكبا من جرائم فى حق الوطن ككل وفى حق الاقباط بصفه خاصه ـ كما أوضحناها ـ وإتخاذ اللزم قانوناً ضدهما لردع كل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعه ضد مصرنا على أن يكون هذا التحقيق علنى للكافه (( لتحقيق الردع للخارجيين على القانون ))
ثانياً : - التحقيق مع السيد/ وزير الداخلية بصفته للتقصير والاخلال فى مهام عمله المنوط به
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام
مقدمة لسيادتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق