السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،
مقدمة لسيادتكم / نبيل غبريال وسعيد فايز ومنى جاب الله و بدر على شرف الدين المحامون ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون عين شمس
ضد
1 – رئيس اللجنة القضائية العليا للاتنخابات بجمهورية مصر العربية
2 – رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
3 – وزير الداخلية
4 – وزير العدل
جميعهم بصفتهم ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بمجمع ميدان التحرير
الموضوع
التمييز على اساس الدين جريمة يعاقب عليها القانون الجنائى والدستور والاتفاقيات الدولية ، وفى عام 2005 القضاء المصرى ارتكب جريمة التزوير فى الانتخابات طبقا لاقرار بعض رجال القضاء أبان الثورة المصرية ونحن الان بصدد تكوين مجلس شعب باطل حيث قام رئيس اللجنة القضايا بتضمين كل اورق المرشحين ونماذج الانتخاب خانة الديانة وحيث ان هذا يخالف المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ويخالف المواد 9 و 9 مكرار و 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وما زاد الطينة بله مخالفته للقرار 20 لسنة 2011 الصادر منه
وباختصار لانقاذ مصر لما كانت الدعوي للانتخابات وجد بها مخالفات لهذه المواد والمذكورة سابقا وكذلك صدر حكم من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برقم 2097 لسنة 34 قضائيا بتاريخ 21 / 11 / 2011 بوقف الانتخابات وضربت بها اللجنة العليا عرض الحائط .
ونحن اليوم فى اول ايام الانتخابات والساعة الان 11.30 صباحا ولا تزال اورق الانتخابات لم تسلم حتى الان والمشرفين على اللجان يصممون على غلق اللجنة فى تمام الساعة السابعة فى لجان عين شمس والمطرية مما يهدر تكافوء الفرص والمساواة وذلك مخالفه للمادة 40 من الدستور والمادة الاولى من الاعلان الدستورى وكذلك مدرج بكشوف الناخبيين اسماء متوفيين ومنهم / هانى وهيب برسوم غالى مدرسة عمر بن العاص المرج ، وصادق سامى سيد جرجس
الطلبات
1 – قبول الطعن شكلا
2 – وبصفة مستعجله وقف تنفيذ قرار الاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات لتضمنها خانة الديانة فى نماذج الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2011 و عدم واكمال العملية الانتخابية فى المرحلة الاولى وعدم الفرز والاعلان
3 – وفى الموضوع الغاء هذا القرار وما يترتب علية من اثار واخصها اعادة فتح باب الترشيح مرة اخرى لاختلاف المراكز القانونية للناخبين لاكتمال السن القانوني وحق الترشيح ولعدم حرمانة من حقهم الدستور فى الترشيح
مع الزام المطعون ضدهم بالمصرفات واتعاب المحاماة
نرجو من سيادتكم تحديد جلسة سريعة جدا مقدمة لسيادتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق