 | |||
 | |||
بلاغ للنائب العام
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام .
مقدمه لسيادتكم الأستاذان / نبيل غبريال ، سعيد فايز المحاميان ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 108 ب ش جسر السويس بجوار كاربت سيتى - امام عمارات الميريلاند .
ضد
السيد المشير / محمد حسين طنطاوى سليمان بصفته وشخصه
الموضوع
حلمنا يوم ان قامت الثورة بعالم حر ومثالى ومساواه ودولة قانون . ونسينا مقولة سبارتاكوس قائد ثورة العبيد فى روما ´لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت : قيصر من جديد وخلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى ودمعة سدى" . وامام قيصر هذا الوقت فى مصر نقف ونتحدى ، فنحن كنا ولا زلنا نصمم بوجوب وجود دولة القانون والتى أخترقها سيادة المشير والوزير السابق المتقاعد بقوة القانون / محمد حسين طنطاوى .
ومن المعلوم للكافة أن إجراءات تعيين الوزراء تتم بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو من يمثله ، وفى ظروف بلدنا مصر يكون القسم أمام المجلس العسكرى بصفته . وبما انه هو احد الذين يديرون البلاد ولم يتم تعيين وزيراً للدفاع فى حكومة عصام شرف من بعد ثورة 25 يناير وحتى الأن والتى تشكلت وزارته من جميع الوزراء دون الأشارة لمنصب وزير الدفاع ولم يقم السيد المشير بحلف اليمين الدستورى أمام رئيس الوزراء وباقى أعضاء المجلس العسكرى للقوات المسلحة والذى يعد معه منصب وزير الدفاع خالى قانوناً ويعد معه السيد / محمد حسين طنطاوى منتحل صفة وزير الدفاع طبقا للمواد 155و157قانون العقوبات وهذا ثابت على صفحة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى موقع facebook.com .
وحيث أن أعضاء المجلس العسكرى يجب أن يختارو من السادة قادة أفرع الجيش ويكونوا فى سن قانونى للعمل ولم يصيبهم الدور للتقاعد أو الأحالة للمعاش طبقاً للقوانين العسكرية وقوانين الدولة .
وحيث ينص القانون أن سن التقاعد للمعاش 60 سنة و يجوزللقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أوبعد انقضاء المدة المقررة للخدمة فى رتبته، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط فى الخدمة لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد، اذا وافق الضابط على ذلك، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات،على أن يكون الابقاء فى حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرارمن رئيس الجمهورية،[ وحيث أن المبلغ ضده من مواليد 31 / 10 / 1935 فيكون قد بلغ 76 عاماً . ومثلما حدث لبعض أعضاء المجلس العسكرى وإحالتهم للتقاعد وعلى سبيل المثال اللواء / طارق المهدى بقوة القانون وبذلك يتضح أن المجلس الذى يرأسه المبلغ ضده دون أى سند قانونى والذى يعد معه كل قرارته مشوبة بالبطلان فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها بلدنا مصر ينبغى علينا أن نتحد فى أعلاء راية القانون .
ويجب على المجلس العسكرى أحالة المبلغ ضده للتقاعد وأختيار أحدهم ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . فالشعب المصرى وافق وترك سلطة أدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم وليس لأشخاصهم
فشخص المشير فقد شرعيته من الشعب والثوار والدستور والقانون لبلوغه سن التقاعد . ولأنه أمتداد لنظام مبارك ولو كان يوجد تحقيق محايد كالدول المتحضرة لثبت أنه متورط طوال ثلاثين عاماً ومسئول جنائياً وسياسياً بالأمتناع أو الصمت عما أرتكب فى حق هذا الشعب المصرى من ظلم فشخص المشير ليس خالداً فالأفراد زائلون والوطن باق فعمره 76 سنة فيجب ألتزامه بالقانون وترك منصبه السياسى لمن يستحق قانوناً وتعيين وزير الدفاع لحل هذا الفراغ ولتستقيم الأمور فى ظل هذه الفترة من التوترات بين مصر وأسرائيل .
بناء عليه
نطلب التحقيق فى هذا البلاغ من النائب العام مع الاشارة إلي انه لا يجوز أحالته للقضاء العسكرى لأن الحياد والعدل فى ذلك ، و حتى لا يكون المبلغ ضده خصم وحكم فى أن واحد . وأذا قامت النيابة العامة بإحالته يحق لنا إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام لأن ذلك يعد خطاً جسيماً طبقاً للقانون
مقدمه لسيادتكم
نبيل غبريال
سعيد فايز
المحامون
