كلمتى فى معرض الكتاب بملتقى الشباب

كلمتى فى معرض الكتاب فى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2014 
كانت الندوة بعنوان التغيير والمستقبل وتساؤل التوافق بين الشباب
ينبغى ان نعلم اولا ان التغيير هو رد فعل وليس فعل فدائما ما يكون التغيير رد فعل لبعض الاحداث هو اختيار التحول من موقف إلى موقف اخر . اذكر انى قراءت تقرير امريكا صادر فى عام 2000 وكان عنوان التقرير عالم متغيير وقد وصف احداث العالم حتى عام 2025 فى قراءة للمستقبل وقال ان العالم متغيير ولان يسطيع احد الامساك به او التحكم فيه وذلك ليس بسبب الغيير فى ذاته ولكن بسبب سرعة التغيير .
عقب الحرب العالمية الاولى والثانية تم تشكيل العالم بوجود قوة امريكا واخرى للاتحاد السوفيتى وكان هناك دول للتحالف مع احد القوتين وباقى الدولة التابعة وظل النظام العالمى الجديد يقود الكون حتى انهار الاتحاد السوفيتى واصبحت امريكا قوة وحيدة حتى 2006 بعد الازمة المالية العالمية وبداء النظام العالمى فى الانهيار وبات على امريكا محاولة اعادة خلق نظامها من جديد وفى نفس هذا بداءت ثورات الربيع العربى فى عام 2010 والتى استغلتها النظام العالمى بشكل او بأخر لاعادة تشكيل النظام وتم سرقة الثورة المصرى من جماعة الاخوان وغيرهم حتى ثورة 30 / 6 والتى اطلقت عليها انا ثورة الخروج من المصيدة لان مصر استطعت ان تحول نفسها من مسار الدولة التابعة إلى دولة تبحث عن السيادة وتجبر العالم لتجلس على مائدة المفوضات فمصر تحاول وهى فى طريقها للنجاح بغض النظر عن الاشكاليات التى توجها فى اقتصادها او فى طابور خامس او ارهاب
اما فيما يخص الشباب والتوافق فدعونى اطرح عليهم هذه التجربة كقيادى بين صفوف الاقباط فالاقباط كانوا نموذج مصغر لما حدث مع شباب مصر وثورتها
فأنا اذكر قبل ثورة يناير ان عدد المهتمين بالشأن العام قليل جدا وكان لايوجد سواء حركتين للاقباط وهم أقباط من اجل مصر وقبل الثورة قمت انا ومجموعة من الشباب القبطى بتكون جبهة الشباب القبطى كنا مجرد افراد لا أكثر
عقب الثورة بداء الاهتمام بالشأن العام ومشاكل الاقباط يأخذ توسع فى قاعدة المشاركين فى فاعليته وتم تكوين اتحاد شباب ماسبيروا وبداء الشباب ينقسم وتتكون الكثير من الحركات والكيانات السياسية ولا انكر انى اخطاءات حينما كنت اساعد هولاء المنقسمين فى تكوين حركاتهم لان بعد فترة قصيرة ترك الكل الهدف وانشغلوا بالصراعات فيما بينهم . هذا ما حدث مع شباب الثورة فالميدان كان واحد إلى ان اجبرنا على تخصيص متحدث بأسم الميدان فلم يعجب البعض فاقموا بعمل حركات واتلافات ثورية تصارعت وضاع الهدف واستغل الاخوان وغيرهم ذلك وسرقت الثورة وضاع الدم وتاجر بحلمنا كل متاجر .
فالمشكله اننا شعب لا يعرف العمل الجماعى فالكل يعتقد فى نفسه بطل كل الادوار وهذا غير حقيقي كما اننا لا نؤمن بالتنوع فى المواهب فكما يقول صناع السينما فلان هو بطل اللقطة وليس من الضرورى ان يكون بطل العمل ايضا فالشباب المصرى لان يهداء ولن يصمت الا حينما يجد ذاته ويشارك فى بناء محبوبته مصر
بختصار انا اثق فى شباب هذا الشعب ونسائه وكل فصيل وطنى فيه ولكننا نحتاج ان نتعلم بعض المبداء كى يعلو اسم مصر وان اثق ان هذا اليوم قريب حتى مع ما يحدث الان
سعيد فايز
المحامى

بلاغ ضد ابو اسلام

         

 

السيد الأستاذ المستشار / النائــــــب العــــــــام

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم  1-الأستاذ / كرم غبريال نظير – المحامى           

                    2-الأستاذ  / سعيد فايز سمعان – المحامى   

                   3-   الأستاذ/  رامى كامل سيد – مواطن مصرى

ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-  المدعو/ أبو إسلام أحمد عبد الله           2- أخر مجهول ــــ يعرفه المشكوا فى حقه الاول معرفة يقينية ((((ثابت ذلك بالفديو المرفق )))))

 

     

الموضوع

**** فى وقت قريب ظهر أحد المعاتيه فى الولايات  المتحده الأمريكيه على الجانب الأخر من الكره الأرضية ليعلن للعالم  أجمع أنه مزمع أن يقوم بحرق القرأن فإنتتفض العالم بأثره  بمختلف دياناته وعقائده ليرفض هذا الفعل ويصر على عدم إهانة رمز مقدس لدى فئة تعيش على هذا الكوكب (((المسلمين ))) .  فأجبروا القس المختل بالتراجع عن فعل ما أعلن عنه

** وتكرر هذا الامر بظهور بعض المختلين الذين قاموا بعمل دوبلاج لفيلم تم إنتاجه منذ سنوات مضت قيل أن هذا الفيلم يسىء إلى نبى الإسلام فتسابق كل مصرى المسيحى منهم قبل المسلم فى التبرؤ من هذا الفعل المرفوض تماما من قبل شعب مصر العظيم  وقد أصدرت الكنيسة المصرية  بيان رسمى لرفضها والتنديد بهذا العمل الذى جرح مشاعر المسلمين .  وكذلك أصدرت جميع الحركات القبطية بيانات مجمعه ومنفرده ترفض فيه وبشده الإساءه لمقدسات الأخر وكان لسان حال كل أقباط مصر  ((نحن مع حرية الرأى والتعبير شريطة أن لا تسيىء لمقدسات أى دين مسلماً كان أو مسيحى أو حتى لأصحاب الديانات الوضعية .   

***   وقامت بعض القوى الوطنية مشتركة بين مسيحين ومسلمين فى كوكبة  ملهمه تحيى فينا روح المشاركه الوطنية بعمل وقفه أمام السفارة الامريكية لتعلن عن غضبها ورفضها لهذا العمل المنعوت خطأ بفنى .   

*** ووسط هذا الحراك طل علينا وعلى شعب مصر جميعه المدعوا أبو إسلام والذى يحب أن ينعت نفسه بكلب الاسلام ((((هذا ثابت عليه بالصوت والصورة ))))   

**** حيث أنه قام أمام الكاميرات بالإمساك بالكتاب المقدس المترجم باللغه العربية وهو يقول " هذه رساله لمسيحين مصر سوف لا نفعل مثل كلاب النصارى فى امريكا وسوف نحترم هذا الكتاب مؤقتاً "  ثم أمسك بالكتاب المقدس والمترجم باللغه الانجليزيه وقام بتمزيقه فى الشارع  رابطا ذلك بعبارات السب والقذف والاذدراء بالدين المسيحى  وقام  أخر وهو المشكوا فى حقه الثانى  بأخذ الكتاب المقدس باللغه العربية وقام بإشعال النار فية  

**** ولمقدمى هذا البلاغ مجموعه من التساؤلات 

س  1 :-  ما الفرق بين ما قام به المعتوه الامريكى وبين ما قام به المشكوا فى حقهما ؟؟؟؟ 

س 2 :- أوهمنا أبو إسلام إنه حينما يحرق الكتاب المقدس باللغه الانجليزية !! أنه بذلك يراعى شعور مسيحى مصر ماذا لو قام المعتوه الامريكى  المذكور سابقاً بحرق قرأناً مكتوبا باللغه الانجليزيه مع العلم أن الأزهر الشريف لا يعتبر الترجمات الاخرى للقرأن هى قرأن بالفعل ؟؟؟

س3 :-  هل ما قام به المشكوا فى حقهما ومن هللوا لهما فى الشارع ومن هم على شاكلتهم سوف يرسل رساله التسامح فى الإسلام إلى العالم الغربى أم أنه سيكون بالغ الضرر على الإسلام أولا وعلى شعب مصر العظيم بكل دياناته الذى يرانا فى صورة الهمجيين .

**** سيادة النائب العام متى سوف يتم تفعيل مواد قانون العقوبات الخاصه بإذدراء الاديان وتكدير الأمن والسلم العام ضد أمثال المشكوا فى حقهما ؟ أم سوف يصبح أسم هذا القانون مكافحة إذدراء الإسلام كما يطلق علية الان ؟

مخالفين  بذلك  الدستور والقانون  وبالاخص  المواد  179  ، 184 من  الدستور  .  وغير ها الكثيير من مواد  قانون العقوبات  التى تحرض على إرتكاب الجرائم 

*** الماده 179 من الدستور تقضى  :- (( يجب أن تعمل الدوله على حماية الامن والنظام العام فى مواجهة الارهاب ))  كما تنص الماده 184 من الدستور :- ((  على أن تكفل الدوله للمواطنيين  الطمأنينه والامن وتتولى تنفيذ ما تفرضه القوانين ))   . 

ولهذا قمنا بتقديم بلاغنا   ضد المشكوفى حقهما

 ـــ  وقد أثاروا  الامن العام  وفرقوا بين أبناء الوطن الواحد  وحقنوا  سمومهم  بين الناس بوجه علنى ثابت بالصوت والصورة  مخالفين بذلك  بعض مواد  قانون العقوبات   المصرى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر  : -  بخلاف المواد التى تراها النيابة العامه أنسب لتوجية الاتهام فى حق المشكوا فى حقهما ((( لكون أن النيابة  العامه هى الامينه على الدعوىالعمومية وهى ممثلة المجتمع )))

***   المواد  86 ،86 مكرر  ، 98 فقره ب  ، 98 فقرة  و  والمواد 102 ، 102 مكرر  ، 171 ،، 176 ،، 188  من قانون  العقوبات ــــ ضاربين بكل هذه  القوانيين  عرض الحائط  معرضين  حياة ألاف  (((((بل ))))  ملايين المصريين من بنى وطنهم  للخطر  ولفتنه طائفيه لم تشهدها  البلاد  منذ فجر التاريخ  .

   

***  ففى هذا الخصوص قد  قضت الماده  86 من قانون  العقوبات  بالاتى :  -     

((  يقصد بالارهاب  فى تطبيق أحكام هذا القانون  كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد  او الترويع  يلجأ إليه  الجانى  تنفيذاً  لمشروع إجرامى  فردى  أو جماعى  بهدف الاخلال بالنظام العام  أو تعريض سلامة المجتمع  وأمنه للخطر  إذا كان  من شأن ذلك إيذاء الاشخاص او إلقاء  الرعب بينهم  أو تعريض  حياتهعم  أو حرياتهم  أو امنهم للخطر  أو إلحاق الضرر  بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالاموال أو بالمبانى  أو بالاملاك العامه أو الخاصه  أو إحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله ممارسة السلطات العامه أو دور العباده أو معاهد العلم لإعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح . 

وفى النهاية  نؤكد نحن مقدمين البلاغ أننا مع حق هؤلاء  فى إعلان أرائهم وأفكارهم لكن  حينما يقترن هذا الاعلان بالجريمه والتهديد والتوعد (((إذدراء الدين المسيحى والتحقير من المسيحين فى وطنهم  والذى هو ثابت بشكل قطعى فى الفديوا الثانى ))) حينما هدد المشكوا فى حقه الأول بأنه سوف يتبول على الكتاب المقدس فى المرة القادمة )))  فيكون هذا إرهاب وترويع  من حقنا ومن حق غيرنا أن  نتصدى له حفاظاً على كل مصر

بنـــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــــــــــليه

نطلب أولاً  :-   التحقيق مع المشكوا فى حقهما الاول والثانى  لما إرتكبا من جرائم  فى حق الوطن ككل  وفى حق الأقباط بصفه خاصه ـ كما أوضحناها ـ  وإتخاذ اللأزم قانوناً  ضدهما  وسرعة ضبطهما وإحضارهما للمثول أمام النيابة العامه (( لتحقيق الردع  للخارجيين على القانون ))

ثانياً : - نطلب من النائب العام التنبية على السيد وزير الداخلية بحماية المسيرة التى سيقوم بها جميع الحركات القبطية تحت إسم (( مظاهرات رفض الاساءة للمسيحية)) وذلك فى يوم الاحد   23  / 9 / 2012    ـ   طالبين من النائب العام القيام بدورة  بإلزام وزير الداخلية بحماية مسيرتنا لنمارس حقنا فى التعبير الذى كفلة لنا الدستور والقانون والاعراف الدولية 

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مقدمة لسيادتكم

وقفة الغضب

سيادة الدولة تظهر بقوة حينما تستطيع الجهه التنفيذية فى احتواء الازمات ، يظهر لكل قوة اى دولة حينما تعلو راية القانون فوق الغوغاء ।
الامر الذى لم نره فى احداث العامرية واحدث الشرقية الاخيرة بل رأينا العكس من تهجير الاقباط من منزلهم وكذلك على الاعتداء عليهم وعلى منزلهم فى الشرقية الامر الذى يجعلنا نقف ونعلن غضبنا واستنكرنا لهذه الاحداث
لذلك تعلن حركة ९ اكتوبر عن تضامنها لدعوة لوقفة غضب امام مجلس الشعب الساعة الثانية عشر وكذلك تعلن عن مشاركتنا فى هذه الوقفة
كما تدعوة الحركة كل اعضاءة وكل مصرى يؤمن مثلنا بدولة القانون للتضامن معانا
كما تتوجه الحركة بنداء عاجل لكل مسئول على ارض مصر بأن يقوم بدورة المنوط به بدل من التكاسل
عاشت دولة القانون ولتسقط دولة البلطجية

شهادتى عن انتخابات مجلس الشعب المرحلة الاولى لعام2011

يوم الاتنين الموافق 28 / 11/ 2011
- بداء يومى الساعة السابعه والنصف صباحا قمت بعمل جولة فى اللجان القريبة من منزلى فى دائرتى عين شمس المنتخبين امام اللجان الانتخابية فى شكل طابور الاعداد تتزيد المنظر أكثر من رائع الكل مصمم على الانتخاب والشكل العام حضارى جدا وفى احد الطوابير يقف قس ارثوذكسى وخلفه مباشرا مسلم سلفى ، اطياف الشعب كلها فى هذا الطابور تنتظر دورها كى تدلى بأصوتها " صحيح أن البعض شارك حتى لا يدفع الغرامة لكن الاقبال كبير جدا ।
- الساعة العاشرة صباحا الاعداد تتزايد جدا واللجان لم تبداء فى قبول التصويت لعدم وجود نماذج الترشيح وكذلك لعدم حضور المندوبين عن المرشحين حالة تكدس مرورى فى كل الشوراع الرئيسة فى عين شمس والنعام والحلمية والظاهرة ।
* توجد قوى من انصار الحرية والعدالة امام اللجان الانتخابية وتوزيع دعاية وزجاجات المياة على الناخبيين منهم ।
- الساعة الواحدة ظهرا اللجان لم تبداء واستياء من المواطنين امام كل اللجان الانتخابية واتهام المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بالفشل فى ادرة اليوم الاول الانتخابى ،توجد من انصار حزب الحرية والعادلة بشكل اكبر وتوزيع اوراق الدعاية الانتخابية على المواطنين بالمخالفة لقرار اللجنة العالية والقانون بوقف الدعاية قبل الانتخابات بيومين
* الناخبات امام مدرسة فلسطين بعين شمس يهتفو ضد المشير
المستشارين فى مدرسة الحرية الابتدائية بعزيز فانوس يرفضوا عمل مذكرة بتأخر النماذج ويكتفوا بأبلاغ اللجنة العام تليفونيا
ظهور بعض النماذج الانتخابية فى لجنة واحدة فى مدرسة الحرية الابتدائية ولكن لا يوجد مندوبين والقاضى يطلب من الناخبات اختيار اتنين منهم ليكونوا مندوبين ।
******** ظهزر علم السعودية مع احد المواطنين هو وامراة امام لجنة الحرية الابتدائية الساعة الواحدة خمس ووعشرين دقيقية ظهرا ***

- لجانة المعهد الازهرى هى الوحيدة فى منطقة عين شمس التى بداءات الساعة الثامنة صباحا بعض النماذج غير مختومة فى اللجان ولجنة رقم ೨೯೧ غير مختومة بالكامل ملحوظة اغلب المندوبات فى هذه اللجنة من المنتقبات
- الساعة اثنين ظهرا مدرسة عزيز المصرى لم تصل بها النماذج
مدرسة التجارى بنات اللجنة ३८७ النماذج غير مختومة
لجنة مركز شباب منشية التحرير لجنة ३९५ بداء الساعة العاشرة وجميع اللجان لم تبداء حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا
القاضى اعلن انه سوف يغلق اللجان الساعة السابعه مساء لعدم وجود تعليمات لدية بمد المدة
لجنة معهد المطرية الناخبين امام اللجان فى حالة ضيق شديد جدا لعدم بداء بعض اللجان اللجان حتى الساعة الثالثة
***** لجنة مدرسة الناصرية بنات اللجنة رقم ३१६ المندوب يقوم بتوجيه الناس لاختيار قائمة ومرشحيين الحرية والعادلة
الساعة الرابعه عصرا توجد قوى من انصار حزب النور السلفى وتوزيع دعاية انتخابية امام اللجان من حزب النور وحزب الحرية والعادلة ****
- لجنة مدرسة ابن خلدون اللجان ارقام ४५७ / ४४७ / ४४८/ ४५१ تعمل وباقى اللجان لم تتسلم النماذج حتى الان ونماذج كثية غير مختومة
--**** لجنة مدرسة الزهراء الابتدائية سيطرة كاملة لحزب الحرية والعادلة اغلب المندوبين من انصار الحزب ويقوموا بتوجيه الناخبين بختيار قائمة الحزب ***
قامت بعض السيدات بالشكوى من قاضى اللجنة رقم ४९७ و ४९८ لانة يوجهم لاختيار حزب الحرية والعادلة ويقول لهم عايزين ننصر الاسلام
******* المنقبات امام لجنة مدرسة الزهراء يخاطبوا النخبات لنصرة الدين باختيار الحرية والعدالة
- مدرسة الشيماء بشارع الاربعين سيطرة كاملة من انصار الحرية والعدالة وتوجيه الناخبين داخل اللجان بختيار الحرية والعدالة
الساعة السابعة بعض اللجان اغلقت فعلا والبعض الاخر لا زال يعمل حتى الان

الطعن رقم 9150 لسنة 66 قضائيا

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،
مقدمة لسيادتكم / نبيل غبريال وسعيد فايز ومنى جاب الله و بدر على شرف الدين المحامون ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون عين شمس
ضد
1 – رئيس اللجنة القضائية العليا للاتنخابات بجمهورية مصر العربية
2 – رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
3 – وزير الداخلية
4 – وزير العدل
جميعهم بصفتهم ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بمجمع ميدان التحرير
الموضوع
التمييز على اساس الدين جريمة يعاقب عليها القانون الجنائى والدستور والاتفاقيات الدولية ، وفى عام 2005 القضاء المصرى ارتكب جريمة التزوير فى الانتخابات طبقا لاقرار بعض رجال القضاء أبان الثورة المصرية ونحن الان بصدد تكوين مجلس شعب باطل حيث قام رئيس اللجنة القضايا بتضمين كل اورق المرشحين ونماذج الانتخاب خانة الديانة وحيث ان هذا يخالف المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ويخالف المواد 9 و 9 مكرار و 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وما زاد الطينة بله مخالفته للقرار 20 لسنة 2011 الصادر منه
وباختصار لانقاذ مصر لما كانت الدعوي للانتخابات وجد بها مخالفات لهذه المواد والمذكورة سابقا وكذلك صدر حكم من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برقم 2097 لسنة 34 قضائيا بتاريخ 21 / 11 / 2011 بوقف الانتخابات وضربت بها اللجنة العليا عرض الحائط .
ونحن اليوم فى اول ايام الانتخابات والساعة الان 11.30 صباحا ولا تزال اورق الانتخابات لم تسلم حتى الان والمشرفين على اللجان يصممون على غلق اللجنة فى تمام الساعة السابعة فى لجان عين شمس والمطرية مما يهدر تكافوء الفرص والمساواة وذلك مخالفه للمادة 40 من الدستور والمادة الاولى من الاعلان الدستورى وكذلك مدرج بكشوف الناخبيين اسماء متوفيين ومنهم / هانى وهيب برسوم غالى مدرسة عمر بن العاص المرج ، وصادق سامى سيد جرجس
الطلبات
1 – قبول الطعن شكلا
2 – وبصفة مستعجله وقف تنفيذ قرار الاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات لتضمنها خانة الديانة فى نماذج الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2011 و عدم واكمال العملية الانتخابية فى المرحلة الاولى وعدم الفرز والاعلان
3 – وفى الموضوع الغاء هذا القرار وما يترتب علية من اثار واخصها اعادة فتح باب الترشيح مرة اخرى لاختلاف المراكز القانونية للناخبين لاكتمال السن القانوني وحق الترشيح ولعدم حرمانة من حقهم الدستور فى الترشيح
مع الزام المطعون ضدهم بالمصرفات واتعاب المحاماة
نرجو من سيادتكم تحديد جلسة سريعة جدا مقدمة لسيادتكم

نؤمن ونعترف ان الحقوق تنتزع ولا تطلب ، نؤمن ونعترف ان ثمن الحرية هو الدم ।
كم هو غالي دم المصريين وكذلك كم هو عظم الجرم الصادر من المجلس العسكري والداخلية والمشير وكذلك الاعلام المصري المضلل ضد شعب مصر هولاء الذين تلطخت ايديهم بدماء ابناء مصر ।
من أجل دماهم ومن اجل دماء شهداء ماسبيروا
نعلن نحنوا حركة ९ أكتوبر تضامنا الكامل مع ثوار التحرير ، كما نعلن مشاركتنا فى دعوة مليونية الثلاثاء ، وكذلك نتضامن مع بيان ائتلاف شباب الثورة فى مطالبهم وكذلك نطلب عمل لجنة قضائية مستقله لمحاكمة المشير والمجلس العسكري وقيادات الداخلية ووزير الاعلام فى الاحداث بداء من ११ فبراير مرورا بأحداث بماسبيروا حتى الاحداث الحالية
عاشت مصر
وعاش كفاح الشعب المصري من أجل حقوقه
امضاء
حركة ९ اكتوبر

بلاغ ضد المواطن محمد حسين طنطاوى

بلاغ للنائب العام

السيد الاستاذ المستشار / النائب العام .

مقدمه لسيادتكم الأستاذان / نبيل غبريال ، سعيد فايز المحاميان ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 108 ب ش جسر السويس بجوار كاربت سيتى - امام عمارات الميريلاند .

ضد

السيد المشير / محمد حسين طنطاوى سليمان بصفته وشخصه

الموضوع

حلمنا يوم ان قامت الثورة بعالم حر ومثالى ومساواه ودولة قانون . ونسينا مقولة سبارتاكوس قائد ثورة العبيد فى روما ´لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت : قيصر من جديد وخلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى ودمعة سدى" . وامام قيصر هذا الوقت فى مصر نقف ونتحدى ، فنحن كنا ولا زلنا نصمم بوجوب وجود دولة القانون والتى أخترقها سيادة المشير والوزير السابق المتقاعد بقوة القانون / محمد حسين طنطاوى .

ومن المعلوم للكافة أن إجراءات تعيين الوزراء تتم بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو من يمثله ، وفى ظروف بلدنا مصر يكون القسم أمام المجلس العسكرى بصفته . وبما انه هو احد الذين يديرون البلاد ولم يتم تعيين وزيراً للدفاع فى حكومة عصام شرف من بعد ثورة 25 يناير وحتى الأن والتى تشكلت وزارته من جميع الوزراء دون الأشارة لمنصب وزير الدفاع ولم يقم السيد المشير بحلف اليمين الدستورى أمام رئيس الوزراء وباقى أعضاء المجلس العسكرى للقوات المسلحة والذى يعد معه منصب وزير الدفاع خالى قانوناً ويعد معه السيد / محمد حسين طنطاوى منتحل صفة وزير الدفاع طبقا للمواد 155و157قانون العقوبات وهذا ثابت على صفحة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى موقع facebook.com .

وحيث أن أعضاء المجلس العسكرى يجب أن يختارو من السادة قادة أفرع الجيش ويكونوا فى سن قانونى للعمل ولم يصيبهم الدور للتقاعد أو الأحالة للمعاش طبقاً للقوانين العسكرية وقوانين الدولة .

وحيث ينص القانون أن سن التقاعد للمعاش 60 سنة و يجوزللقائد العام أن يبقى الضابط فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أوبعد انقضاء المدة المقررة للخدمة فى رتبته، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط فى الخدمة لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد، اذا وافق الضابط على ذلك، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات،على أن يكون الابقاء فى حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرارمن رئيس الجمهورية،[ وحيث أن المبلغ ضده من مواليد 31 / 10 / 1935 فيكون قد بلغ 76 عاماً . ومثلما حدث لبعض أعضاء المجلس العسكرى وإحالتهم للتقاعد وعلى سبيل المثال اللواء / طارق المهدى بقوة القانون وبذلك يتضح أن المجلس الذى يرأسه المبلغ ضده دون أى سند قانونى والذى يعد معه كل قرارته مشوبة بالبطلان فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها بلدنا مصر ينبغى علينا أن نتحد فى أعلاء راية القانون .

ويجب على المجلس العسكرى أحالة المبلغ ضده للتقاعد وأختيار أحدهم ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . فالشعب المصرى وافق وترك سلطة أدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم وليس لأشخاصهم

فشخص المشير فقد شرعيته من الشعب والثوار والدستور والقانون لبلوغه سن التقاعد . ولأنه أمتداد لنظام مبارك ولو كان يوجد تحقيق محايد كالدول المتحضرة لثبت أنه متورط طوال ثلاثين عاماً ومسئول جنائياً وسياسياً بالأمتناع أو الصمت عما أرتكب فى حق هذا الشعب المصرى من ظلم فشخص المشير ليس خالداً فالأفراد زائلون والوطن باق فعمره 76 سنة فيجب ألتزامه بالقانون وترك منصبه السياسى لمن يستحق قانوناً وتعيين وزير الدفاع لحل هذا الفراغ ولتستقيم الأمور فى ظل هذه الفترة من التوترات بين مصر وأسرائيل .

بناء عليه

نطلب التحقيق فى هذا البلاغ من النائب العام مع الاشارة إلي انه لا يجوز أحالته للقضاء العسكرى لأن الحياد والعدل فى ذلك ، و حتى لا يكون المبلغ ضده خصم وحكم فى أن واحد . وأذا قامت النيابة العامة بإحالته يحق لنا إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام لأن ذلك يعد خطاً جسيماً طبقاً للقانون

مقدمه لسيادتكم

نبيل غبريال

سعيد فايز

المحامون